نقش مصلحت در استنباط احکام

مصلحت از مفاهیمی است که در کلمات علمای اسلامی بسیار تکرار شده است. در شرع مقدس احکام را بر اساس ادله آن که شامل کتاب، سنت، عقل و اجماع می‎شود، استنباط می‎کنند. در این که می‎توان بر اساس مصلحت حکمی را در شرع استنباط کرد یانه دغدغه اصلی این تحقیق است. مراد این است که در استنباط احکام شرعی می‎توان به مصلحت به عنوان معیاری برای استنباط احکام مراجعه کرد و حکم شرعی را با توجه به آن استنباط نمود یانه مستنبط نمی‎تواند بر اساس آن حکمی را استخراج نمود. این تحقیق به دنبال تبیین چنین نقشی برای مصلحت است که در استنباط می‎توان به مصلحت متکی بود یانه. با رجوع به متون موجود در این زمینه که اسناد موجود حاکی از آن است پژوهنده به این نتایج رسیده است که تقریبا همه عالمان دینی معتقد هستند که احکام مبتنی بر مصالح و مفاسد نفس الامری است و هیچ حکمی نیست که خالی از مصالح و مفاسد باشد. همچنین در اعتبار و عدم اعتبار مصلحت در استنباط احکام علمای اسلامی متفق القول نیست. عده ای آن را به طور کلی معتبر می‎دانند و به صورت جزئی معتبر نمی‎دانند. بر عکس این قول، قولی است که به طور کلی مصلحت را در استنباط احکام معتبر نمی‎دانند اما به صورت جزئی آن را معتبر می‎دانند. در نزد اهل سنت مصلحت به صورت کلی مصدر استنباط احکام عبادی نیست ولی مصدر استنباط احکام غیر عبادی است. به عبارت دیگر اصل در عبادات تعبدی بودن است و اصل در معاملات تعلیلی بودن است. در مقابل علمای شیعه به صورت کلی استنباط احکام را بر اساس مصالح درست نمی‎دانند چه احکام عبادی باشد و چه معاملاتی اگر چه نوعی تعلیل گرایی در احکام معاملاتی وجود دارد. از سوی دیگر برخی از علمای شیعه در قرون اخیر به نقش مصلحت در استنباط توجه خاصی نموده اند و نقش آن را در استنباط احکام ثانوی محرز دانسته اند. این مطلب را وجود قواعد متعدد فقهی مثل قاعده اهم و مهم و ...، هم محرز می‎نماید.