بررسی فقهی حکم قضاوت مقلّد (اعتبار سنجی در حالات گوناگون، بر اساس مبانی مختلف فقهی)
نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 سطح 4 مجتمع آموزش عالی فقه و اصول
2 فارغ التحصیل سطح 5 مجتمع آموزش عالی فقه
چکیده
قضاوت از مناصب حساس حکومتی در فقه امامیه است که احراز آن مستلزم دارا بودن شرایطی از جمله علم به احکام شرعی می‌باشد. پرسش کلیدی آن است که آیا علم قاضی باید از راه اجتهاد حاصل شود یا علم تقلیدی نیز کفایت می‌کند؟ این نوشتار با روش توصیفی‑تحلیلی و با تکیه بر مبانی فقهی مختلف، به اعتبارسنجی قضاوت مقلّد در حالات گوناگون می‌پردازد. ابتدا در حالت اختیار، دو دیدگاه «اشتراط اجتهاد» (مشهور) و «عدم اشتراط» (صاحب جواهر ) بررسی شده و برمبنای اول، امکان یا امتناع تصحیح قضاوت مقلّد از راه‌های نصب فقیه و وکالت، نقد و تحلیل می‌گردد. در ادامه، قضاوت مقلّد در حال اضطرار (عدم دسترسی به مجتهد) با تفصیل میان شبهه حکمیه و موضوعیه ارزیابی شده و دیدگاه محقق آشتیانی مبنی بر جواز قضاوت مقلّد در شبهات موضوعیه با شرط نصب از سوی فقیه (در صورت امکان) و عدم جواز در شبهات حکمیه، تبیین می‌شود. سپس پنج فرع فقهی مترتب بر قضاوت مقلّد در حال اضطرار شامل: چگونگی تعیین قاضی توسط مردم، تبعیت قاضی مقلّد از فتوای مرجع تقلید یا مجتهد ناصب، لزوم رعایت اوصاف قاضی (عدالت، أورعیّت)، و سرانجام مسئله نقض حکم مقلّد پس از رفع اضطرار، مورد بحث قرار می‌گیرد. در خصوص نقض حکم، نظریه استصحاب حرمت نقض بررسی و نقد شده و در نهایت دیدگاه محقق نائینی مبنی بر امکان جریان استصحاب در حکم شرعی تابع ملاک عقل (با تفکیک میان قدر متیقن و مقوّمات موضوع) تقویت می‌گردد. نتیجه آنکه قضاوت مقلّد در حالت اضطرار و در محدوده حفظ نظام و فصل خصومت، با رعایت نصب از سوی فقیه (در صورت امکان) و سایر شرایط، جایز است؛ اما آثار شرعی مترتب بر قضاوت مجتهد (مانند حرمت مطلق نقض) بر آن بار نمی‌شود، هرچند در برخی موارد با استصحاب می‌توان بقای حرمت نقض را اثبات کرد.
کلیدواژه‌ها
)