یکی از منابع استخراج احکام اصول عملیه است ودر صدر این اصول قاعده استصحاب قرار دارد، (استصحاب یعنی حکم به بقای حکم یا موضوعی دارای حکم که شک در بقای آن داریم) که از مهم ترین بحثهای آن بحث کلی قسم اول ودوم است. در استصحاب کلی، متیقن سابق، کلی در ضمن فرد است؛ حال اگر مکلف در بقای آن فرد دچار شک شود چند حالت برای شک او قابل تصور است که مبنای تقسیمبندی استصحاب کلی راتشکیل میدهد.
1- اگر شک مکلف در بقای آن فرد باشد، کلی نوع اول نامیده میشود.
2- اگر شک مکلف به جهت تردید در تعیین فردی که قطعاً باقی است و فردی که قطعاً زایل شده، باشد، کلی نوع دوم را تشکیل میدهد.
3- و در صورتی که شک مکلف به خاطر شک در جانشین شدن فرد دیگری به جای فردی که قطعاً از بین رفته، باشد، کلی نوع سوم خواهد بود. در کلی قست اول هم استصحاب فرد وهم استصحاب کلی قابل جریان است ومانعی ندارد. در کلی قست دوم فقط استصحاب کلی جاری میشود نه استصحاب فرد،چون در کلی ارکان استصحاب ( یقین سابق وشک لاحق)موجود است ولی در فرد بعضی از ارکان(یقین سابق)وجود ندارد،چون هیچ یک از دو فرد متیقن نمیباشد