بررسی فقهی تعلیق در عقد و قرارداد مشروط
نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
دانش آموخته دکتری فقه سیاسی، جامعة المصطفی العالمیة
چکیده
اصولا زندگی افراد بشر بدون تعامل و رفع نیاز همدیگر ناممکن بوده و از جمله قوانین مهمی که نقش به‌سزایی در زندگی افراد بشر دارد، عقد و قرارداد و داد‌وستد است که نحوة تعامل بین افراد را تنظیم می‌کند. عقد و قرارداد در یک تقسیم‌بندی کلی به دو صورت منجز و معلق یا مشروط تقسیم می‌شود.
جمعى از فقها، در عقد و قرارداد مشروط، قائل بر این است که تعلیق و شرط به اصل انشاى عقد برمیگردد؛ اما طبق نظریة بسیاری از فقها، تعلیق به انشاء عقد بر نمی‌گردد بلکه تعلیق و شرط به قصد طرفین عقد و قرارداد برمیگردد و انشاء تعلیق‌بردار نیست.
بر فرض صحیح بودن عقد مشروط و معلق، سه نوع تحلیل فقهى در صحت چنین عقدی بیان شده است که تحلیل اوّل: به صورت واجب مشروط به شرط متأخر بر وجه کشف و تحلیل دوم: به صورت واجب مشروط به شرط مقارن و تحلیل سوم: به صورت واجب معلّق است.
تعلیق به اعتبارات مختلف دارای اقسامی است که عبارتند از: تعلیق وصفى و تعلیق شرطى، تعلیق معلوم الحصول و ممکن الحصول حالى و استقبالی، تعلیق عام، صورى و معنوى و تعلیق بر مشیت خداوند و مشیت افراد؛ که هر‌کدام از این موارد دارای احکام مربوط به خود است.
فقهاء بر بطلان تعلیق و شرط در قرارداد مشروط، به دلائلی مثل اجماع، نا معقول بودن تعلیق، عمومات و اطلاقات و ناسازگاری تعلیق با جزم در حال انشاء، استدلال کرده اند.
مشروط نبودن عقد و منجز بودن آن از شرایط عمومى عقد و قرارداد و مشروط بودن موجب بطلان آن است؛ لکن برخى از عقود و ایقاعات مثل: عقود جایز و اذنى، عقود و ایقاعات معلّق ذاتى، ظهار، یمین و کفالت از این قاعده مستثنی شده اند.
جمعى از فقها، در عقد و قرارداد مشروط، قائل بر این است که تعلیق و شرط به اصل انشاى عقد برمیگردد؛ اما طبق نظریة بسیاری از فقها، تعلیق به انشاء عقد بر نمی‌گردد بلکه تعلیق و شرط به قصد طرفین عقد و قرارداد برمیگردد و انشاء تعلیق‌بردار نیست.
بر فرض صحیح بودن عقد مشروط و معلق، سه نوع تحلیل فقهى در صحت چنین عقدی بیان شده است که تحلیل اوّل: به صورت واجب مشروط به شرط متأخر بر وجه کشف و تحلیل دوم: به صورت واجب مشروط به شرط مقارن و تحلیل سوم: به صورت واجب معلّق است.
تعلیق به اعتبارات مختلف دارای اقسامی است که عبارتند از: تعلیق وصفى و تعلیق شرطى، تعلیق معلوم الحصول و ممکن الحصول حالى و استقبالی، تعلیق عام، صورى و معنوى و تعلیق بر مشیت خداوند و مشیت افراد؛ که هر‌کدام از این موارد دارای احکام مربوط به خود است.
فقهاء بر بطلان تعلیق و شرط در قرارداد مشروط، به دلائلی مثل اجماع، نا معقول بودن تعلیق، عمومات و اطلاقات و ناسازگاری تعلیق با جزم در حال انشاء، استدلال کرده اند.
مشروط نبودن عقد و منجز بودن آن از شرایط عمومى عقد و قرارداد و مشروط بودن موجب بطلان آن است؛ لکن برخى از عقود و ایقاعات مثل: عقود جایز و اذنى، عقود و ایقاعات معلّق ذاتى، ظهار، یمین و کفالت از این قاعده مستثنی شده اند.
کلیدواژه‌ها
)